بعد أحكام الإعدام.. «سفاح الجيزة» في مستشفى الأمراض العقلية
ستظل حكاية “سفاح الجيزة” واحدة من أغرب وأبشع الجرائم التي تشغل الرأي العام في مصر والعالم العربي، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم قذافي عبد العاطي؛ لجلسة 23 سبتمبر المقبل وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهرين، للكشف عليه وبيان ما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو اضطرابات عقلية.
3 أحكام إعدام وسقط المتهم بين أيدي أجهزة الأمن بعد 5 سنوات من عمليات القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، من بينهم صديقه المقرب وزوجته، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، وقد استخدم فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه تارة، وأشخاص آخرين تارة أخرى بأوراق رسمية. الجريمة الأولى وفي عام 2015، عاد رضا فجأة من السعودية، وطالب عبد العاطي بتصفية الحسابات المالية، فأعد المتهم خطة لقتله، حيث دعاه إلى تناول العشاء في منزله بمحافظة الجيزة ودس له السم، وخلال دقائق لفظ أنفاسه الأخيرة. وقام المتهم بدفن صديقه في حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله، كان قد أعدها قبل أيام من القتل ضمن خطته للتخلص من الجثة، لتكون بداية لسلسلة جرائمه منذ أبريل عام 2015. ولكي يضلل الجاني أسرة القتيل، أرسل رسالة من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى زوجته، مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من دون تفاصيل أخرى. الزوجة القتيلة الضحية الثالثة وحين هددته بفضح أمره استدرجها وقام بقتلها ودفنها في إحدى غرف منزله، وأوهم أسرتها أنها هربت خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل في مجال التمثيل والإعلانات، ليقرروا عدم الإبلاغ عن اختفائها. الضحية الرابعة وعندما شعرت بأنه نصب عليها طالبته برد أموالها، فأخبرها بأنه لا يمتلك أموالا، وإذا رغبت في الحصول على مستحقاتها فبإمكانها الحصول على بضاعة تعادل قيمة مبلغها. وبعد موافقتها، حدد لها موعدا للذهاب إلى مخزن بضاعته لرؤية ما ستحصل عليه، وما إن انفرد بها حتى باغتها بضربات أنهت حياتها قبل أن يدفنها داخل المخزن. وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدا 4 أشخاص، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. وقالت النيابة العامة، إنها “أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع”. |