|
علن وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن نسبة اكتمال البناء في سد النهضة تجاوزت الـ80%، جاء ذلك خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس دعم سد النهضة.
وأضاف في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي، إن الملء الثاني سيتم في موعده، وفق ما خُطط له، ونحن جاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن الملء وتبادل المعلومات معه. وأضاف بقلي: “اجتماع كينشاسا أوضحنا فيه موقف أديس أبابا ورغبتها في إنهاء هذه المفاوضات، وأكدنا في كنشاسا التزامنا بتبادل المعلومات حول عملية الملء”. وتابع: “أكدنا موقف بلادنا بأن تكون قيادة التفاوض إفريقية عملا بالحلول الإفريقية”، لافتا إلى أنه “تم التوصل لاتفاق من قبل بإنهاء مفاوضات سد النهضة في الجولة المقبلة”. وأشار وزير المياه والري الإثيوبي إلى أن المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نية، موضحا أن إثيوبيا تنتظر قرار رئيس الاتحاد الإفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة. من ناحيته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التحركات الدولية في ملف السد الإثيوبي مفيدة، حيث “تظهر مدى أهمية القضية، وتتيح إطلاع الدول على وجهة النظر المصرية التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق”. وأضاف شكري أن مصر تنتظر دعوة رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد مكتب الاتحاد في حضور الأطراف الثلاثة من أجل اتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد، ربما بمشاركة أكثر فاعلية للمراقبين الدوليين وتوسيع نطاقهم بحيث يستطيعون أن يسهموا بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر ووضع بعض الحلول التي تيسر إلى التوصل للاتفاق. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد “لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية، وتستطيع مصر أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية، وأن أي تفاقم للوضع هو مرتبط بوقوع ضرر”، مؤكدا أن الضرر، إذا لم يقع، “نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى التأزم أو التصعيد”. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة. كما شدد الرئيس المصري على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ترى ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. |
