تجاوزات «البترول» إلى «المحاسبة»
كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس الخميس، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات المالية والإدارية في التقرير الأول للجنة التحقيق البرلمانية بشأن ما أثير حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.
وأحاط الفاضل مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع التوصيات الواردة التي وردت في التقرير المشار إليه حيث تم إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وبحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الشؤون المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس الأمة والمقررة غدا السبت في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في كافة محافظات دولة الكويت بما يكفل ممارستها وفقا للاشتراطات الصحية لضمان سير عملية الانتخابات على النحو المنشود.
وقد دعا مجلس الوزراء كافة المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والتي تشهد انحسارا ملحوظا ولله الحمد كما بين للمجلس بأنه يجري فحص كافة فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية.
ومن جانب آخر عرضت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020 /2021 بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 ابريل إلى 30 يونيو 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة وبينت التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) وذلك في إطار المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي وقد اشتمل التقرير على خمس أجزاء رئيسية بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الامة.
