«التشريعية» ترفض مقترح التمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس على اقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى قانون الانتخاب باعتبار من يشارك في الانتخابات الفرعية سيئ السمعة، ورفضت اقتراحًا آخر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وقالت اللجنة إنها بحثت مقترحين كانا على جدول أعمالها أولهما الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وأضافت أن الاقتراح يتضمن أن تنشئ المؤسسة كيانًا اعتباريًّا مستقلًّا أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وأحكام وإجراءات العمل بهذا الكيان على أن يتم إيقاف الانضمام إلى نظام استبدال المعاش التقاعدي.
وأشارت إلى أن هذا الاقتراح مقدم من النواب محمد هايف وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وعبدالله فهاد ومحمد المطير، مضيفة أن النائب محمد هايف قدم اليوم تعديلًا باسمه على هذا الاقتراح بأن تضاف مادة جديدة في شأن التمويل الإسلامي بعدم خضوع هذا الكيان لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية.
وأكدت أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح بغالبية أعضائها ورأت أن هذا الاقتراح به شبه دستورية، وقررت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث هذا الأمر مع وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي ومقدمي الاقتراح متضمنًا رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستورية الاقتراح.
وبينت الشطي أن إلغاء قانون ووضع بديل له يجب أن يكون واضح المعالم في مواده وأحكامه كي يتم التصويت عليه، لا أن يكون مجرد فكرة خاصة أن الحكومة هي من تضع أحكام ولوائح القانون، مضيفًا أن هذا لا يتسق مع أحكام الدستور لأن السلطة التشريعية هي من تصدر القوانين.
وأضافت الشطي أن اللجنة ناقشت أيضًا اقتراحًا آخر بقانون مقدمًا من النائب راكان النصف والمتعلق بقانون الانتخاب، مشيرة إلى موافقة ثلاثة من أعضاء اللجنة على هذا الاقتراح فيما رفضه عضوان اثنان.
وأشارت إلى أن الاقتراح يتضمن أن كل من نظم أو اشترك في انتخابات فرعية أو دعا إليها والتي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من المنتمين لفئة أو طائفة أو قبيلة، يعتبر هذا الشخص سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة.
وأكدت الشطي أن اللجنة صوتت على دستورية هذا الاقتراح، رغم تحفظها على إدراج جملة سيئ السمعة في الاقتراح لا سيما أن هناك قانونًا موجودًا يجرم تنظيم الانتخابات الفرعية، ولم يأت هذا القانون من فراغ إنما أتى لتمكين كل فئات المجتمع الكويتي من المشاركة في الانتخابات العامة.
واختتمت الشطي تصريحه، مؤكدًا أن الانتخابات الفرعية التي يتم تنظيمها بعيدًا عن القانون، تنخر في الوحدة الوطنية وتهدم أسس الأركان الوطنية.