التشريعية: إعادة النظر في الأحكام الباتة
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراحات بقوانين في شأن التماس إعادة النظر في عدد من الحالات التي تصدر فيها احكام قضائية باتة.
ووافقت اللجنة ايضا من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة موضوع القروض واحالتها الى اللجنة المختصة.
وفي هذا الصدد اكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الامة ان موضوع التماس اعادة النظر يعد من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت وذلك لتعميق نزاهة القضاء الكويتي وسد الفراغ التشريعي.
واشار الى ان اللجنة وافقت على موضوع التماس اعادة النظر في المادة التي تؤكد على انه يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في عدد من الاحوال.
واكد ان هذا القانون يناقش حالة المحكوم عليه او المحكومين عليهم في مواد نهائية وباتة من محكمة التمييز لذلك إذا توفرت في احدى الحالات التي تحدد بالقانون سيتم النظر في مسألة التماس اعادة النظر.
ولفت الى ان تلك المسألة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون إجراءات المحاكمات الجزائية معتبرا أن التصويت على هذا القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي السياق نفسه قال الشطي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع يهم شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي وهو اسقاط القروض مضيفا ان اللجنة تلقت معالجات لهذه المشكلة من عدة جهات.
وافاد ان هناك مقترحا نيابيا يتعلق بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من تاريخ العمل بهذا القانون والمقدم من البنوك الكويتية على ان يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض.
واوضح الشطي ان هذا الاقتراح يهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين حسبما جاء في مذكرته الايضاحية موضحا ان رأي اللجنة القانوني أكد أن المقترح لا تشوبه شبهة مخالفة لاحكام الدستور وان مسألة الملائمة تترك الى اللجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية.
ووافقت اللجنة ايضا من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة موضوع القروض واحالتها الى اللجنة المختصة.
وفي هذا الصدد اكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الامة ان موضوع التماس اعادة النظر يعد من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت وذلك لتعميق نزاهة القضاء الكويتي وسد الفراغ التشريعي.
واشار الى ان اللجنة وافقت على موضوع التماس اعادة النظر في المادة التي تؤكد على انه يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في عدد من الاحوال.
واكد ان هذا القانون يناقش حالة المحكوم عليه او المحكومين عليهم في مواد نهائية وباتة من محكمة التمييز لذلك إذا توفرت في احدى الحالات التي تحدد بالقانون سيتم النظر في مسألة التماس اعادة النظر.
ولفت الى ان تلك المسألة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون إجراءات المحاكمات الجزائية معتبرا أن التصويت على هذا القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي السياق نفسه قال الشطي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع يهم شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي وهو اسقاط القروض مضيفا ان اللجنة تلقت معالجات لهذه المشكلة من عدة جهات.
وافاد ان هناك مقترحا نيابيا يتعلق بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من تاريخ العمل بهذا القانون والمقدم من البنوك الكويتية على ان يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض.
واوضح الشطي ان هذا الاقتراح يهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين حسبما جاء في مذكرته الايضاحية موضحا ان رأي اللجنة القانوني أكد أن المقترح لا تشوبه شبهة مخالفة لاحكام الدستور وان مسألة الملائمة تترك الى اللجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية.
