رفض نيابي لشركة إقراض المتقاعدين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس الأحد على تعديل نظام الاستبدال بما يوافق الشريعة الإسلامية فيما رفضت اقتراح تأسيس شركة تابعة للتأمينات الاجتماعية تتولى اقراض المتقاعدين عبر (نظام الامثال).
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لعام 1976 بشأن (الاستبدال).
واوضح الكندري ان تعديل نظام الاستبدال جاء بعد اخطار الفقهاء ومن لهم دراية اسلامية بهذا الموضوع مشيرا الى ان الهدف هو الوصول الى قانون يطبق احكام الشريعة الاسلامية.
وافاد انه وفقا لذلك تم تخفيض هامش الاستبدال ليصل الى ما لا يتجاوز 6 في المئة بعدما كانت الفائدة تبدأ من 2ر6 في المئة وتصل الى اكثر من 20 في المئة حسب مدة الاستبدال وعمر من يقوم بالاستبدال.
ولفت الى ان نسبة الفائدة ستنخفض كل عام عن العام الذي يسبقه لانها ستفرض على المبلغ المتبقي وليس اصل الدين.
وقال انه تمت الموافقة ايضا على إعادة تسوية حالات الاستبدال الحالية وفق النسب الجديدة بما يعني تخفيض المبلغ وقيمة الاقساط المتبقية والمدة ايضا.
وفيما يخص من قاموا بالاستبدال مدى الحياة قال انه لم يكن يحق لهم اي استبدال آخر وفقا لقانون 2005 الا انه في القانون الجديد سيكون مسموحا لهم بالاستبدال مرة أخرى.
واكد الكندري انه فيما يتعلق بنظام الاستبدال الجديد فإنه سيتم تطبيقه بعد شهر من اقرار القانون ويحق للمتقاعدين ومن هم على رأس عملهم كما أن المبالغ المتبقية منه تسقط بعد وفاة الشخص.
ولفت الى انه فيما يخص القرض الحسن الخاص بالتقاعد المبكر فإنه سيبقى عند سبعة اضعاف بينما ستنخفض قيمة القسط المستقطع من 25 بالمئة الى 10 بالمئة لافتا الى ان القانون الخاص بذلك سيرفع الى مجلس الامة للتصويت عليه خلال دور الانعقاد المقبل.
على صعيد الاستجواب، فقد تقرر إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الصباح على جلسة 12 نوفمبر المقبل.