التجارة: التصدي للاحتكار.. وضمان تدفق السلع
أكدت وزارة التجارة أن قانون المنافسة الجديد الذي سيعرض على مجلس الامة بدور الانعقاد المقبل سيزيد صلاحيات جهاز حماية المنافسة على نحو يعزز تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأوضحت أن القانون الجديد سيحد من القيود التي تواجه تفعيل دور الجهاز الرقابي كا سيسهم في نشر الوعي والثقافة بالمنافسة في المجتمع.
وأضافت أن الجهاز يسهم في توفير الخيارات والبدائل وضمان الجودة والاسعار المناسبة من خلال الرقابة على الاسواق كما يعمل على نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار والتعاون التام مع اجهزة الدولة المختصة لضمان تدفق السلع والخدمات.
وأكدت أهمية دور الجهاز في التحقيق بقضايا الاحتكار والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ ونشر الوعي التنافسي لرفع مكانة الكويت الدولية ورفع مؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني.
وذكر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في كلمة بندوة (حماية المنافسة وحماية المستهلك) أن جهاز حماية المنافسه من الأجهزة الجديدة في الدولة كما يعد من الادوات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاعمال في العالم الاقتصادي.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي في كلمة مماثلة ان الجهاز استقبل الكثير من الشكاوى وقام بالعديد من المبادرات والدراسات عن عدة قطاعات السوق.
واضاف العجمي ان الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون مع الجهاز وتلتزم بتعليماته ما يجعل عمل الجهاز خلال العامين المقبلين فني أكثر منه اداري.
وبين ان الجهاز وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة حيث يتم التنسيق معه في حال رصد اي مخالفات قد تظهر وتؤثر على المستهلك لمنع اي زيادة مصطنعة في الأسعار.
وذكر ان دور جهاز حماية المنافسة يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة كما يقوم باتخاذ ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية وحماية المنافسة الحرة في السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال انه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية متوقعا ان يتم إقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل وذلك لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي المطلوب منه.
بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة عيد خليف الرشيدي ان معظم دول العالم تأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر والكويت تندرج في هذا المجتمع الاقتصادي ومن شأن الأخذ بهذا المبدأ زيادة لمنافسة في الأسواق التجارية والمالية والصناعية وغيرها.
واوضح الرشيدي ان الاقتصاد الحر يجب ان يظل في اطار من المشروعية التي يتكفل بتنظيمها القوانين لأن حرية المنافسة تؤدي بالضرورة متى تمت في اطار من الشفافية والرقابة الى تحقيق الخدمة الأفضل والجودة المثلى.
واكد ان اي خلل بقواعد المنافسة يؤدي حتما الى الاختلال بالتوازن المنشود لقوى العرض والطلب في السوق مبينا ان المعيار الرئيسي للتنافس في سوق السلعة هو العمل على خفض سعرها وتحسين جودتها.
