|
مع إقرار مجلس الأمة أمس قانون الرياضة الجديد، الذي استدعى جلسة عاجلة لتمريره على وجه الاستعجال، فإنه لم يبق إلا أن تتحقق بشرى الحكومة ويتردد على مسامع الشارع الكويتي النبأ الذي طال انتظاره بإعلان رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، ولا سيما بعد تمرير القانون المستعجل، كما ستكون رقبة الوزير الروضان هي المقابل في حال لم تحرك الحكومة بقانونها الجديد الكرة الكويتية في الملاعب قريبًا، على نحو ما صرح بعض النواب.
بشائر حكومية نيابية، طغت على الجلسة الرياضية، بعد إقرار القانون الجديد، صاحبتها تلويحات باستجواب جديد لوزير الرياضة، الذي وصف جلسة أمس بالتاريخية كونها ستبرد جرح الشباب الكويتي، وتنهي معاناة تخطت العامين.
وأكد الوزير الروضان سلامة موقفه بالقول “دخلنا مفاوضات كبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف الرياضي”، مشددًا على أننا حرصنا على إنجاز قانون يتوائم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليكرر التأكيد بأن “رئيس الاتحاد الدولي أبلغنا على صفة الاستعجال بأن القانون الجديد متوافق مع قوانين الفيفا ويجب إقراره بأسرع وقت”.
وعلى الرغم من ثقة الروضان، تبدو تأكيدات الوزير موضع شك لدى بعض النواب الذين ذهبوا إلى أن الطريق إلى رفع الإيقاف محدد من ذي قبل وحلول الوزير لن تكون ذي جدوى في حال لم تمض الحكومة بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه الفيفا لرفع الإيقاف منذ 2015، فقال النائب صالح عاشور “لا يمكن رفع الإيقاف إلا بتطبيق الثلاثة شروط”، مضيفاً “أشك في مصداقية الحكومة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية”.
في حين قال النائب رياض العدساني إن اقحام الرياضة بالسياسة هو سبب عرقلة المسار الرياضي والقانون حساس ومرتبط بوقت معين والحكومة يجب أن تتعهد برفع الايقاف، مضيفاً: “قانون الرياضة هو للمصلحة العامة وأنا مع خصخصة الرياضة”.
وفي سياق الثقة المفقودة، قالت النائب صفاء الهاشم “فقدنا الثقة بالحكومة وهي لا تفي بوعودها، مستذكرة أبطال الكويت الذي حرمهم الإيقاف من رفع علم بلدهم، قائلة “دمعة فهيد الديحاني وفِي السلطان لا تُنسى في الأولمبياد ومللنا من نظريات المؤامرة، فيما هددت الوزير بالقول “رقبتك يالروضان ستكون على المحك إذا لم يُرفع الايقاف”.
من ناحيته، قال النائب عبدالوهاب البابطين “لن أقف في وجه القانون أملاً في رفع الايقاف بلا تطبيق الشروط الثلاثة.. اليوم سنعطي الحكومة الأمان وإذا لم يُرفع الايقاف سيكون لنا موقفاً حاسماً”.
يأتي ذلك، فيما أوضح النائب عمر الطبطبائي أن القانون المطروح لن يرفع الايقاف الرياضي بل هو خطوة على طريق ذلك وستكون لنا وقفة جادة وحازمة لانجاز ذلك.
أما النائب عبدالله الرومي، فقال: لا يمكن أن نوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة بانتداب أربعة قضاة للدخول في معمعة الانتخابات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضة، فيما قال النائب الحميدي السبيعي “يجب أن يُسند الشأن الرياضي إلى أهله، ورأيي بأن النشاط الرياضي لن يعود إلا بعودة المجالس المنحلة والحكومة تقول عكس ذلك ويجب أن تتعهد الحكومة اليوم برفع الايقاف”، فيما لوح السبيعي باستجواب الوزير حال لم يتم رفع الإيقاف خلال ثلاثين يومًا.
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس في المداولتين على المشروع بالقانون بشأن الرياضة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 48 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا.
يأتي ذلك، فيما رفض مجلس الأمة تعديلاً نيابياً ينص على عودة مجالس الأندية الرياضية المنحلة.
جلسة مصالحة وطنية
دعا عدد من النواب إلى عقد جلسة خاصة تتعلق بالوحدة الوطنية وبحث قضية دخول مجلس الأمة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، وتقدم بالطلب اثنا عشر نائبا لافتين الى أهمية هذا الموضوع باعتباره من الأمور العاجلة التي يتطلب مناقشتها.
ياتي ذلك، فيما تقدم عدد من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة في 12ديسمبر لمناقشة إلغاء فوائد مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعرفة الكهرباء والماء الجديدة وزيادة البنزين وتعديلات قانون مكافحة هيئة الفساد.
|
