أكد وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت، من خلال إرساء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث.
وأوضح السميط أن القانون يستهدف تسريع الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في استخدام التقاضي الإلكتروني.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن القانون ينص على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، تختص بالنظر في المنازعات التي حددها القانون، مع دعمها بمكتب فني متخصص.
وأشار إلى أن القانون يتضمن إنشاء مكتب لتحضير الدعوى، يتولى استكمال المستندات قبل عرض القضايا على المحكمة، إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن، بما يسهم في الحد من إطالة أمد المنازعات.
كما استحدث القانون مسارًا للتسوية والصلح قبل اللجوء إلى القضاء، مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي، بما يتيح إنهاء عدد من النزاعات بصورة أسرع وبتكلفة أقل.
التحول الرقمي في منظومة القضاء الاقتصادي
وبيّن وزير العدل أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية للقانون، من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ، وإنشاء ملف إلكتروني للدعوى، إلى جانب قاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.
وأكد أن القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية كبيرة، عبر إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونيًا بالجهات المعنية، فضلًا عن تطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية.
وشدد السميط على أن القانون من شأنه دعم تنافسية الكويت وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، فضلًا عن ترسيخ سيادة القانون ورفع كفاءة الفصل في المنازعات الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق، أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية، بهدف مواكبة التطورات التشريعية العالمية والإقليمية وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة منظومة العدالة.
اقرأ أيضًا:
إنجاز طبي بالكويت.. فريق بمستشفى جابر ينقذ ساق طفلة من الورم السرطاني
