ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعًا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي «FATF»، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الاجتماع أهمية التعامل مع متطلبات مجموعة العمل المالي باعتبارها أولوية استراتيجية، بما يعزز جاهزية دولة الكويت ويرفع مستوى استيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية المعتمدة.
وشهد الاجتماع بحث الإجراءات والتنسيق القائم بين الجهات المختصة، إلى جانب متابعة الاستعدادات اللازمة لضمان تطبيق المعايير المطلوبة وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الكويت على تطوير أطرها الرقابية والمالية، وتعزيز قدرتها على مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم سلامة النظام المالي والاقتصادي.
وحضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي.
كما حضر المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المختصة.
وتسعى الكويت من خلال استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة إلى تعزيز جاهزيتها للوفاء بالمعايير الدولية، بما يدعم الثقة في القطاع المالي ويعزز بيئة الاستثمار والاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
خالد الشريعان يتفقد سفارة الكويت في واشنطن وموقع نصب «عاصفة الصحراء»
