تستعد مصر للعودة إلى سوق السندات اليابانية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أعلنت اقترابها من استكمال الإجراءات النهائية لإصدار جديد من سندات الساموراي، في خطوة تعكس جهود القاهرة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، أن الحكومة المصرية تضع اللمسات الأخيرة على عملية الطرح المرتقبة، مشيراً إلى أن المباحثات مع الجانب الياباني شملت ملفات الدعم المالي والنقدي، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.
وأوضح عبد العاطي أن الإصدار الجديد يحظى بأهمية خاصة للاقتصاد المصري، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في وقت سابق تقديم ضمان جزئي لإصدار السندات المزمع طرحها في الأسواق اليابانية خلال العام الجاري، بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار، ما يعزز ثقة المستثمرين في الطرح المرتقب.
ويمثل الإصدار الجديد ثالث تجربة لمصر في سوق سندات الساموراي، بعدما نجحت في تنفيذ إصدارين سابقين خلال عامي 2022 و2023، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الاقتراض الخارجي.
ويأتي التحرك المصري في وقت يواصل فيه الاقتصاد المحلي مواجهة تحديات هيكلية، رغم الدعم الذي تلقاه خلال السنوات الأخيرة عبر تدفقات استثمارية كبيرة وصفقات استراتيجية، إلى جانب برنامج تمويل ضخم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وتراهن القاهرة على أن يسهم الإصدار الجديد في تعزيز السيولة المالية ودعم الموازنة العامة، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة والتضخم.
اقرأ أيضًا:
الصين تنفي مزاعم العمل القسري بعد اقتراح فرض رسوم جمركية أمريكية
