تراجع حكومة ولاية برلين بأقصى درجات التدقيق مجموعة من البيانات المسروقة التي نشرتها مجموعة متخصصة في برمجيات الفدية، في محاولة لتحديد حجم وتأثير الهجوم الإلكتروني الذي استهدف إدارتين بالولاية.
وجاء الهجوم على شبكة برلين قبل أقل من شهر من الانتخابات المقررة في الولاية يوم 20 سبتمبر المقبل، ما يضيف بعداً حساساً إلى التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.
ونشرت مجموعة «ريزيدا» البيانات المسروقة أمس الجمعة، عقب انتهاء مزاد عرضت خلاله نحو 5.79 تيرابايت من البيانات للبيع، بسعر يبدأ من 30 عملة بتكوين.
وكانت سلطات برلين قد أكدت في وقت سابق أنها لن تستجيب لمحاولات الابتزاز المرتبطة بالهجوم، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة تقييم الأضرار الناجمة عن الاختراق.
وأعلنت حكومة الولاية تشكيل وحدة أزمات مركزية تتولى الإشراف على عملية مراجعة البيانات المسربة والتحقق من محتواها وتقييم مدى تأثيرها.
كما ستدعم الوحدة الجهود الرامية إلى إخطار المواطنين والشركات التي قد تكون بياناتها تضررت أو تعرضت للتسريب.
ووصفت السلطات الألمانية الواقعة بأنها «جريمة بالغة الخطورة»، معتبرة أن الهجوم يمثل اعتداءً على الولاية نفسها، وليس مجرد اختراق محدود لأنظمة إلكترونية.
وحثت حكومة برلين المواطنين على توخي الحذر وعدم تداول معلومات أو ادعاءات غير مؤكدة بشأن البيانات المسربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب زيادة الأضرار أو نشر معلومات مضللة.
وأكدت السلطات أن الأفراد الذين يثبت تأثر بياناتهم بالهجوم سيتم إبلاغهم وفقاً لقواعد حماية البيانات المعمول بها في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تأثير هجمات برمجيات الفدية على المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وتتركز الأنظار حالياً على نتائج مراجعة البيانات المنشورة، وما إذا كانت تتضمن معلومات شخصية أو وثائق حساسة، إضافة إلى تحديد نطاق الاختراق والجهات التي قد تكون تأثرت به.
