اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، لمتابعة عدد من ملفات تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية في مصر.
واطلع الرئيس السيسي على معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية.
وأكد السيسي أن الهدف من المشروع هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين.
ووجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع تطبيق أعلى المعايير الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقرات البنكين.
كما جرى التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بهدف تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف المناطق.
وشملت جهود التطوير افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
إجراءات لتسريع الفصل في القضايا
واستعرض وزير العدل جهود تطوير محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة ربط إلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة.
كما تابع الرئيس إجراءات تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، ورفع معدلات الإنجاز وتقليل القضايا المتراكمة.
وتضمنت الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب إطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أطراف المنظومة القضائية.
السيسي يشدد على الأمن السيبراني
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تعزيز تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، ومواصلة تحديث المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.
وشدد كذلك على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وأكد الرئيس أن تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الخدمات القضائية يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وترسيخ العدالة الناجزة.
اقرأ أيضًا:
السيسي وزيلينسكي يبحثان خفض التصعيد في الشرق الأوسط ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية
