سجل المعروض النقدي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2026، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس استمرار زيادة السيولة النقدية داخل الاقتصاد.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن المعروض النقدي بمفهومه الواسع (ن2) نما بنسبة 19.3% على أساس سنوي خلال أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار التوسع النقدي في السوق المصرية.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 15.13 تريليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 291.7 مليار دولار، مقابل 12.68 تريليون جنيه خلال أبريل 2025.
ويأتي هذا النمو في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، بالتزامن مع متابعة تطورات معدلات التضخم والسيولة في الأسواق المحلية.
وتعد بيانات المعروض النقدي من المؤشرات المهمة التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، ومدى تأثيرها على معدلات الإنفاق والاستثمار والأسعار خلال الفترات المقبلة.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى استمرار زيادة حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد المصري مقارنة بالعام السابق، ما يعكس اتساع القاعدة النقدية وتطور النشاط المالي في البلاد خلال الأشهر الماضية.
اقرأ أيضًا:
مصر تدخل صناعة توربينات الرياح باستثمار صيني بقيمة 300 مليون دولار
