أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الاثنين، إحالة شركات الاتصالات الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن القرار جاء بعد تلقي شكاوى من مستخدمين اكتشفوا وجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم، مشيرا إلى أنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى خلال اليومين الماضيين، واستكمل جمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.
وأكد الجهاز أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتشديد ضوابط تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، إلى جانب منع تكرار هذه الوقائع مستقبلا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع حائزي الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة للتحقق من بياناتهم.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة مع ارتباط أرقام الهواتف المحمولة بالعديد من الخدمات المالية والحكومية في مصر، إذ تتيح شركات الاتصالات إنشاء محافظ إلكترونية لتحويل واستقبال الأموال، كما ترتبط أرقام الهواتف بخدمات مصرفية وسداد الفواتير والاستعلام عن المخالفات المرورية، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وجاء تحرك الجهاز بعد انتشار شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلالها مواطنون عن اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم. وأشار بعضهم إلى تقدمهم ببلاغات للشرطة لإخلاء مسؤوليتهم من أي مخالفات قانونية قد ترتكب باستخدام تلك الخطوط.
وبلغ عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر نحو 123 مليون مشترك حتى نهاية ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات وزارة الاتصالات.
وتقدم خدمات الاتصالات المحمولة في السوق المصرية شركات أورنج مصر، وفودافون مصر، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات «وي»، فيما لم تصدر الشركات حتى الآن تعليقا بشأن قرار الإحالة إلى النيابة العامة.
