اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ومستجدات الأداء المالي للدولة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027، إلى جانب تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، ومن بينها إطلاق تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية للمرة الأولى، مع العمل على تبسيط إجراءات استخدامه.
كما أعلن وزير المالية قرب إطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مماثلة لضريبة التصرفات العقارية، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الضريبية وميكنة الإجراءات.
ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون، على أن تخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع تحديد عائد مناسب عليها، بما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل تكلفة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، مشيرا إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وشملت المؤشرات تحسن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، إلى جانب زيادة الإيرادات غير الضريبية وتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلا عن انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية.
كما استعرض كجوك تطورات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدا أن الإجراءات تستهدف دعم النمو وتخفيف الأعباء وتبسيط التعاملات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجعل بيئة الأعمال أكثر جذبا للاستثمارات.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع توفير تسهيلات إضافية وبناء مزيد من الثقة مع المستثمرين، كما وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
وتناول الاجتماع أيضا مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث أكد وزير المالية نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مع استهداف مواصلة تحسين مؤشرات المديونية وتوفير حيز مالي أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
كما جرى استعراض مبادرات جديدة لدعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكاليف تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية.
وفي ملف استغلال الأراضي الساحلية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه بتشكيل لجنة بشكل فوري من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، وضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة مختلف المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في محافظات الجمهورية، للتأكد من تسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة، والالتزام بالعقود المبرمة، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين وإطلاعه بصورة دورية على الإجراءات المتخذة.
اقرأ أيضًا:
مصر تحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة بعد تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم
