صدر مرسوم أميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحول العالمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل دولة الكويت.
ويضع المرسوم إطاراً تشريعياً متكاملاً يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في التعاملات، بما يسهم في خلق بيئة رقمية آمنة ومحفزة للاستثمار وداعمة لمستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035».
ويتضمن القانون 45 مادة موزعة على 10 فصول تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية، كما أسند إلى وزارة التجارة والصناعة مهمة تنظيم القطاع والإشراف على تنفيذ أحكامه.
وأوجب المرسوم تسجيل العاملين في قطاع التجارة الرقمية لدى الوزارة، وحدد بيانات الإفصاح الإلزامية لمقدمي المنتجات والخدمات، مع منح المستهلك حق التراجع عن التعاقد خلال 14 يوماً من استلام المنتج واسترداد قيمته دون رسوم إضافية وفق ضوابط محددة.
كما شدد على ضرورة التزام مزودي الخدمات بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة والتعامل مع مزودي الدفع الإلكتروني المرخصين من بنك الكويت المركزي، وحظر الإعلانات المضللة، مع استحداث لجنتين مختصتين للمخالفات وتسوية المنازعات.
ونص القانون على عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة للمخالفين، مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار، على أن يبدأ سريان المرسوم بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة فترة تهيئة للتنفيذ.
اقرأ أيضًا:
الكويت تسلّم القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج على إحداثيات بحرية
