أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية نفذت عملية بحرية في المحيط الأطلسي، تم خلالها اعتلاء ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم “تاجور”، في إطار تطبيق صارم للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وأوضح ماكرون، عبر منصة “إكس”، أن العملية جرت في أعالي البحار بدعم من عدة شركاء دوليين، من بينهم المملكة المتحدة، مؤكداً أن الهدف هو منع التحايل على العقوبات الدولية وضمان احترام قانون البحار.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن استخدام السفن للتحايل على العقوبات أو تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا أمر غير مقبول، في إشارة إلى استمرار الحرب منذ أكثر من أربع سنوات وما يرافقها من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة.
وفي بيان منفصل، أوضحت الهيئة الفرنسية المختصة بالإجراءات الحكومية في مياه الأطلسي أن التدخل وقع على بعد أكثر من 400 ميل بحري غرب سواحل بريتاني، حيث كانت الناقلة قادمة من ميناء مورمانسك الروسي.
وأضاف البيان أن العملية هدفت للتحقق من جنسية السفينة بعد الاشتباه في رفعها علماً مزيفاً، وبمجرد صعود فريق التفتيش تبين وجود مخالفات قانونية تتعلق بوثائق السفينة، ما استدعى تحويل مسارها بناءً على طلب النيابة العامة ووفقاً للقانون الدولي.
ولم تكشف السلطات الفرنسية عن الاسم الرسمي للسفينة في بيانها، بينما أكدت استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لمواجهة ما يُعرف بـ”أسطول الظل الروسي” الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود الأوروبية بقيادة فرنسا وبريطانيا لتعقب السفن المرتبطة بروسيا، حيث تسمح القوانين الحديثة بإجراءات تفتيش واعتلاء السفن المشتبه بها حتى في المياه الدولية، في محاولة لتشديد الخناق على شبكات التهريب البحري المرتبطة بالعقوبات.
اقرأ أيضًا:
تاكايتشي: اليابان تريد من إيران إبداء المرونة للاتفاق مع أمريكا
