دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسميًا، في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.
وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 بالعاصمة موسكو، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى روسيا.
ووقع الاتفاقية حينها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ومكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي.
وتوفر الاتفاقية إطارًا ثنائيًا يركز على تجارة الخدمات والاستثمار، بما يكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تضم عضويته روسيا.
تعاون اقتصادي متنامٍ
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بالتزامن مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يعزز الإطار التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى أن روسيا تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للإمارات، موضحًا أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 20.4 مليار دولار خلال عام 2025.
ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، كما يقترب من ضعف قيمة التجارة المسجلة في عام 2022، والتي بلغت 10.8 مليار دولار.
وتستهدف الاتفاقية قطاعات خدمية متعددة، من أبرزها التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.
كما تتضمن قواعد وضمانات أوضح لتجارة الخدمات والاستثمارات العابرة للحدود، بما يساعد على خفض حواجز دخول الأسواق وتسهيل حركة الكفاءات المهنية.
وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتنويع الاقتصاد ودعم نمو القطاعات غير النفطية.
كما تعكس الاتفاقية توجه البلدين نحو زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي والتعاون التجاري خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا:
إيران تطالب قطر بنقل طيارين محتجزين إلى مستشفى: «حالتهم الصحية سيئة»
