أدانت سلطنة عمان الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية تتعارض مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت السلطنة أن التوسع الاستيطاني يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن.
عمان تحذر من تقويض فرص السلام
وحذرت سلطنة عمان من أن استمرار التوسع الاستيطاني من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وشددت على أن هذه الممارسات تتعارض مع الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لضمان المساءلة وفقًا للقانون الدولي.
كما شددت على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت سلطنة عمان أن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة يتطلب احترام القانون الدولي، وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وانعكاساته على مستقبل عملية السلام وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل الدولتين.
