فتح المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحقيقًا جديدًا بشأن إجراءات إعادة تعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك الإقليمية التابعة للبنك المركزي، في خطوة تعكس تصاعد التدقيق الرقابي على آليات الحوكمة داخل المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.
ويشمل التحقيق مراجعة مدى التزام عمليات إعادة التعيين بالمعايير الإدارية الرسمية، إضافة إلى تقييم جودة تقارير الأداء والبيانات المستخدمة في اتخاذ القرارات.
ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد الضغوط المتكررة التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة.
كما تتزامن التحقيقات مع ملفات رقابية أخرى تتعلق بتكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، وآليات اختيار رؤساء البنوك الإقليمية، والتي تواجه انتقادات بسبب ضعف الشفافية.
ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات قد تزيد الضغوط على إدارة الاحتياطي الفيدرالي، في وقت حساس يشهد تقلبات اقتصادية ومخاوف مرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية.
اقرأ أيضًا:
المركزي يُسجّل مكتب تمثيل بنك فلسطين ويُحدّد شروط الترخيص في مصر
