يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 2 أغسطس المقبل، تطبيق قواعد جديدة تُلزم الشركات التقنية بوضع علامات مرئية وعلامات مائية رقمية على المحتوى الواقعي الذي يتم إنتاجه أو تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن “قانون الذكاء الاصطناعي” الذي يمثل أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التكنولوجيا على مستوى العالم.
وتهدف القواعد الجديدة إلى الحد من انتشار التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية المستهلكين والديمقراطية، مع فرض غرامات قد تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
وبموجب التشريعات، يتعين على الشركات إبلاغ المستخدمين عند تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو عند عرض محتوى يبدو حقيقيًا لكنه مُنتج أو مُعدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الإفصاح عن النصوص المتعلقة بقضايا المصلحة العامة التي لم تخضع لمراجعة بشرية. في المقابل، تستثني القواعد الأعمال الفنية والساخرة والمحتوى الخيالي، إلى جانب المحتوى الذي ينتجه الأفراد لأغراض شخصية.
ومنحت المفوضية الأوروبية الأنظمة الحالية مهلة أربعة أشهر للامتثال للمتطلبات الجديدة، بينما انضمت أكثر من 180 منظمة إلى مدونة الامتثال، مع توفير رموز موحدة لتصنيف المحتوى بما يسهل التعرف عليه.
وأكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا كبيرة، لكنه يحمل أيضًا مخاطر غير مسبوقة، مشددة على أن الإطار التشريعي الجديد يهدف إلى تعزيز الثقة في التكنولوجيا، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة للمبتكرين، وحماية الفضاء الرقمي الأوروبي، رغم استمرار بعض شركات التكنولوجيا في إبداء تحفظات بشأن اتساع نطاق المحتوى المطلوب وسمه.
اقرأ أيضًا:
غوغل توسع تقنية التحقق من أعمار المستخدمين لحماية الأطفال على أندرويد
