أقرت النمسا أول استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع دول القارة الأفريقية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية مع بلدان القارة خلال السنوات المقبلة.
واعتمد مجلس الوزراء النمساوي الوثيقة الرسمية للاستراتيجية، التي تمتد حتى عام 2029، مانحاً البرلمان الضوء الأخضر للمضي قدماً في استكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها وتنفيذها ضمن رؤية طويلة الأمد لتعزيز التعاون مع أفريقيا.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى بناء شراكة استراتيجية متكافئة مع الدول الأفريقية، تقوم على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، بعيداً عن النموذج التقليدي الذي كان يعتمد على علاقة المانح والمتلقي في مجالات التنمية والمساعدات.
وتسعى الحكومة النمساوية من خلال هذه المبادرة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة والتغير المناخي، بما يحقق منافع متبادلة للطرفين.
وتتضمن الاستراتيجية استحداث منصب مبعوث خاص للشؤون الأفريقية داخل وزارة الخارجية النمساوية، تكون مهمته الإشراف على تنفيذ بنود الاستراتيجية وتعزيز التواصل مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية، إلى جانب متابعة المشاريع والبرامج المشتركة.
كما تتماشى الاستراتيجية مع عدد من الأطر الدولية والإقليمية المهمة، من بينها أولويات الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً أوروبياً متزايداً بالقارة الأفريقية، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول الأفريقية، وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة، فضلاً عن دورها المتنامي في القضايا الدولية المتعلقة بالتنمية والطاقة والأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الجديدة في تعزيز حضور النمسا داخل القارة الأفريقية، وتطوير العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الأفريقية، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا:
إسرائيل: الجيش يستهدف مقرا “للإرهابيين” في الضاحية الجنوبية لبيروت
