أكدت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت، ضمن حيثيات حكمها الصادر بحق النائب السابق محمد المطير، أن احترام القيادة السياسية في البلاد، وعلى رأسها سمو أمير البلاد، والالتزام بقراراته الدستورية، يمثلان واجباً وطنياً ودستورياً، مشددة على أن المساس بهيبة الدولة أو مؤسساتها يخرج عن حدود النقد المباح.
وكانت المحكمة قد قضت بحبس محمد المطير غيابياً لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهم الطعن علناً بصلاحيات سمو أمير البلاد، ونسب أقوال إليه دون موافقة الديوان الأميري، إضافة إلى الإساءة لرجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهتهم، فيما برأته من تهمة إثارة الفتن القبلية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن احترام سمو أمير البلاد وقراراته الدستورية يهدف إلى حماية أمن الدولة ومصالح المواطنين، مؤكدة أن هذا الالتزام يعكس الإيمان بوحدة الوطن وتماسك المجتمع، كما يشمل احترام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطة القضائية.
وأضافت أن رجال القضاء يتمتعون بمكانة وهيبة تفرض على الجميع التقدير والاحترام، بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة وفق أحكام القانون، مشيرة إلى أن الإساءة إلى القضاء أو التشكيك في نزاهته لا تخدم المصلحة العامة.
ورأت المحكمة أن المتهم، بصفته نائباً سابقاً في مجلس الأمة، كان يتعين عليه احترام الأحكام القضائية النهائية وعدم توجيه عبارات تحمل إساءة مباشرة أو غير مباشرة إلى السلطة القضائية، معتبرة أن تكرار هذه التصريحات والتلميحات يكشف عن تجاوز حدود النقد المشروع.
وأكدت المحكمة أن حق النقد مكفول في إطار القانون، إلا أن استخدامه للإساءة إلى مؤسسات الدولة أو النيل من هيبتها يخرجه عن نطاق المصلحة العامة، ويجعله مخالفاً للقواعد الدستورية والقانونية.
وفي المقابل، انتهت المحكمة إلى عدم توافر الأدلة الكافية لإدانة المطير بتهمة إثارة الفتن القبلية، وقضت ببراءته من هذه التهمة، مع تثبيت حكم الحبس في بقية الاتهامات المنسوبة إليه.
