في قرار بارز يعكس عمق الانقسام السياسي والقانوني داخل الولايات المتحدة، رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق الجنسية بالولادة، مؤكدة أن الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية يتمتعون بالحق الدستوري في الجنسية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم.
وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، ليعيد تثبيت مبدأ قانوني راسخ منذ أكثر من قرن، يستند إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي ينص على أن كل من يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية يعد مواطناً أمريكياً.
القضية لم تكن مجرد نزاع قانوني حول تفسير مادة دستورية، بل تحولت إلى مواجهة داخلية واسعة بين رؤيتين لأمريكا: الأولى ترى أن الجنسية بالولادة جزء من الهوية الدستورية الأمريكية، والثانية تعتبرها ثغرة في نظام الهجرة يجب تقييدها.
وقد أثارت القضية احتجاجات خارج المحكمة العليا، حيث تجمع مؤيدون لحق الجنسية بالولادة، في مقابل أصوات محافظة طالبت بتغيير هذا المبدأ. ورغم عدم وجود تأكيد على وقوع اشتباكات داخل المحكمة، فإن المشهد خارجها عكس حجم التوتر والانقسام الداخلي حول ملف الهجرة والهوية الوطنية.
ويحمل الحكم أهمية سياسية كبيرة، لأنه يمثل ضربة قانونية مباشرة لمحاولة استخدام الأوامر التنفيذية لتغيير قاعدة دستورية مستقرة. كما يؤكد أن تعديل مفهوم الجنسية في الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم بقرار رئاسي منفرد، بل يحتاج إلى مسار دستوري وتشريعي معقد.
وبذلك، تكون المحكمة العليا قد أعادت التأكيد على أن الجنسية بالولادة ليست مجرد سياسة قابلة للتعديل حسب التوجهات السياسية، بل مبدأ دستوري عميق في النظام الأمريكي، سيبقى أحد أبرز عناوين الجدل الداخلي حول الهجرة ومستقبل الهوية الأمريكية.
اقرأ أيضًا:
قاليباف: إيران لن تدخل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ مذكرة التفاهم وتتمسك بحقوقها في مضيق هرمز
