أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكماً يقيد قدرة الحكومة على إلغاء تعهداتها الخاصة بإعادة توطين اللاجئين الأفغان، مؤكدة أن السلطات لا يمكنها إنهاء البرنامج بشكل جماعي، بل يتعين عليها دراسة كل حالة على حدة قبل اتخاذ أي قرار.
وجاء الحكم بعد شكوى تقدمت بها امرأة أفغانية ونجلاها، كانوا قد حصلوا عام 2021 على موافقة مبدئية للانتقال إلى ألمانيا ضمن برنامج خاص بحقوق الإنسان أطلقته الحكومة السابقة عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
ورأت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية الألمانية بإنهاء البرنامج في ديسمبر 2025، والذي شمل إلغاء نحو 640 تعهداً بإعادة التوطين دفعة واحدة، يتعارض مع الدستور الألماني، لأنه يمثل إجراءً تعسفياً لا يراعي الظروف الفردية للمستفيدين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلطات التنفيذية، حتى وإن امتلكت صلاحيات واسعة، لا يمكنها استخدامها بصورة مطلقة، مشددة على أن أي تراجع عن قرار قبول شخص في برنامج إعادة التوطين يجب أن يستند إلى تقييم فردي لكل حالة.
وبناءً على الحكم، ستُعاد القضية إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة لإعادة النظر فيها وفق المبادئ الدستورية التي حددتها المحكمة الدستورية.
وتقيم الأسرة الأفغانية حالياً في باكستان، حيث تتلقى دعماً مالياً من الحكومة الألمانية، وألزمت المحكمة السلطات الألمانية بالاستمرار في تقديم هذا الدعم إلى حين إصدار التأشيرات أو اتخاذ قرار جديد يتوافق مع أحكام الدستور.
ولم تصدر وزارة الداخلية الألمانية أي تعليق رسمي على الحكم حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
جمارك مطار الكويت تحبط تهريب أكثر من 8.5 كيلوغرامات من الحشيش قادمة من إثيوبيا
