نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم إجراءات الترخيص والإدارة، ويعزز الشفافية، ويمنع استغلال دور العبادة في غير الأغراض الدينية.
ويقضي القانون بإنشاء نظام يعتمد على الترخيص المسبق قبل إنشاء أو توسعة أو ترميم أو هدم أو إدارة أي دار عبادة، باستثناء دور العبادة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، مع تشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة طلبات التراخيص، وتحديد مواقع دور العبادة، ووضع المعايير المنظمة لإنشائها وإدارتها.
كما نص القانون على إنشاء وحدة مختصة للرقابة والتفتيش، تتولى متابعة التزام دور العبادة بأحكام القانون، ومنح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.
وألزم التشريع جميع دور العبادة بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، على أن تتم جميع المعاملات المالية من خلاله، مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المالية والإدارية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وحظر القانون استخدام دور العبادة في الأنشطة السياسية أو إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدعوة إلى التطرف والعنف، كما منع تنظيم الفعاليات أو إقامة الشعائر خارج دور العبادة أو استقدام العاملين أو استضافة شخصيات من خارج الكويت إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.
وأوجب القانون على دور العبادة القائمة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، التي يتعين على مجلس الوزراء إصدارها خلال ستة أشهر من نشر القانون، مع منح الجهات المختصة صلاحيات وقف أو إلغاء التراخيص وإغلاق دور العبادة المخالفة وفق الضوابط القانونية.
ويهدف القانون إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بما يعزز حرية ممارسة الشعائر الدينية، ويحقق المساواة، ويحافظ على النظام العام، ويمنع استغلال دور العبادة في أنشطة تخالف الأغراض التي أنشئت من أجلها.
