في خطوة تستهدف تعزيز تعافي القطاع السياحي ودعم الاستثمارات الفندقية والسياحية، أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة على مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على تحديث ضوابط المبادرة.
وتسمح التعديلات الجديدة باستخدام المبالغ المتبقية من إجمالي التمويلات المخصصة للمبادرة، والتي تبلغ نحو 50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات عبر منظومة البنك المركزي في أبريل الماضي.
كما قررت السلطات المصرية منح الشركات فرصة إضافية لتفعيل التمويلات التي تم تسجيلها ولم تُستكمل إجراءات الاستفادة منها، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 20 أكتوبر 2026، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشروعات السياحية المختلفة.
ووفق الضوابط الجديدة، سيتم تحديد حجم التمويل المتاح لكل شركة بناءً على حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل 2 مليار جنيه للعميل الواحد، ضمن السقف الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.
كما أتاحت التعديلات إمكانية رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 4 مليارات جنيه للشركة الواحدة والأطراف المرتبطة بها، بشرط الحصول على موافقة مشتركة من وزيري المالية والسياحة، في خطوة تعكس توجه الحكومة المصرية لدعم الكيانات السياحية الكبرى وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه مصر جهودها لتعزيز إيرادات السياحة وزيادة الطاقة الفندقية، باعتبار القطاع أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
وزير الاستثمار المصري يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر
