أعلنت الحكومة الإيطالية تمديد العمل بإجراءات خفض ضريبة الوقود للمستهلكين حتى الثالث من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق النفط العالمية.
وأوضحت وزارة المالية الإيطالية، في بيان رسمي، أن القرار يتضمن خفض سعر الديزل في محطات الوقود بمقدار 0.05 يورو للتر الواحد، وهو ما يعادل نحو نصف مستوى الخصم الذي كان معمولاً به في الفترات السابقة، مع الإبقاء على التخفيض المطبق على البنزين الخالي من الرصاص دون أي تغيير.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة الإيطالية للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون والشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة مع استمرار الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الوقت ذاته، دعا صندوق النقد الدولي السلطات الإيطالية إلى توجيه برامج دعم الطاقة بصورة أكثر دقة، بحيث تركز بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف المعيشة، بدلاً من تطبيق دعم واسع النطاق يشمل مختلف شرائح المستهلكين.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أقرت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التخفيضات الضريبية المؤقتة على الوقود، بعد اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على الأسواق الدولية.
ويرى مراقبون أن قرار التمديد يعكس استمرار المخاوف الأوروبية من تقلبات أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما يسلط القرار الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية في التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، وسط ترقب مستمر لتطورات أسواق النفط وتأثيرها المباشر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في القارة.
اقرأ أيضًا:
