عادت قضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية إلى واجهة المشهد القانوني مجدداً، بعدما قررت محكمة اتحادية إعادة فتح ملف المراجعة القضائية المتعلق بالدعوى التي طالب فيها بتعويضات ضخمة بلغت 10 مليارات دولار بسبب تسريب بياناته الضريبية.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها ترامب مطلع عام 2026، اتهم خلالها مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأمريكية بالتقصير في حماية معلوماته الضريبية السرية، عقب تسريبها إلى وسائل إعلام أمريكية من قبل متعاقد سابق مع المصلحة، وهو الشخص الذي أُدين لاحقاً وحُكم عليه بالسجن.
وشهد الملف تطوراً بارزاً بعد توصل وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية قضائية تضمنت إسقاط الدعوى مقابل إنشاء صندوق تعويضات بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار لصالح أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”الاستهداف السياسي”.
غير أن هذه التسوية أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية، بعدما تقدمت مجموعة تضم 35 قاضياً اتحادياً سابقاً باعتراضات رسمية، مطالبة بإعادة فحص الاتفاق والتأكد من توافقه مع المبادئ الدستورية والقانونية المعمول بها في الولايات المتحدة.
واستجابة لهذه الاعتراضات، طلبت القاضية الفيدرالية كاثلين ويليامز ردوداً رسمية من الجهات المعنية، ما أعاد القضية إلى دائرة المراجعة القضائية وأبقى مصير التسوية محل نقاش قانوني مفتوح.
ويرى منتقدو الاتفاق أن بعض بنوده تثير تساؤلات تتعلق بالرقابة على الأموال العامة واحتمالات تضارب المصالح، في حين تؤكد الجهات الحكومية المؤيدة للتسوية أن الإجراءات المتخذة جاءت ضمن الأطر القانونية وتهدف إلى معالجة أضرار مزعومة تعرض لها عدد من الأفراد خلال السنوات الماضية.
وفي الوقت الحالي، لا يواجه ترامب أي إدانة أو عقوبة قضائية مرتبطة بهذه القضية، كما لم تصدر المحكمة أي حكم يثبت ارتكاب مخالفة قانونية من جانبه أو من جانب وزارة العدل، بينما تقتصر التطورات الراهنة على مراجعة قانونية للتسوية ومدى توافقها مع الدستور والقوانين الأمريكية.
ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة سياسية وإعلامية مكثفة نظراً لحجم التعويضات المطروحة وما قد يترتب على القضية من تداعيات قانونية ودستورية داخل الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا:
النيابة العامة البحرينية تأمر بحبس 41 متهما في قضية التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني
