باشرت النيابة العامة في البحرين إجراءات التحقيق مع 41 متهماً في قضية أمنية وصفت بأنها من القضايا البارزة المرتبطة بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، حيث قررت حبسهم احتياطياً مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم لحين استكمال التحقيقات.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، أوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التنظيم يضم عناصر من المجلس العلمائي المنحل، وكان يسعى إلى تسهيل التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من خلال السيطرة على بعض المنابر الدينية ونشر الفكر المتطرف وتجنيد عناصر جديدة، إضافة إلى ممارسة ضغوط على رجال دين معارضين لتوجهاته.
اتهامات بجرائم أمنية ومالية
وأشارت التحقيقات الأولية إلى تورط المتهمين في جرائم تمس أمن البلاد، إلى جانب مخالفات مالية تتعلق بجمع الأموال لدعم التنظيم وتحويل جزء منها إلى جهات ومنظمات في إيران والعراق ولبنان.
كما كشفت التحقيقات، بحسب البيان، عن استغلال بعض المتهمين جزءاً من الأموال التي تم جمعها لتحقيق مكاسب شخصية، شملت شراء عقارات ومصوغات ومركبات.
استمرار التحقيقات
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد الأدوار المنسوبة إلى المتهمين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلان النتائج النهائية بعد اكتمال التحقيقات.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات البحرينية لمواجهة الجرائم المرتبطة بأمن الدولة ومكافحة شبكات التمويل غير المشروع والأنشطة التي تهدد الاستقرار والأمن الوطني.
اقرأ أيضًا:
