استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه في رام الله اليوم، مع وفد برلماني بريطاني يمثل ثلاثة أحزاب رئيسية، آخر التطورات الميدانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تُضعف فرص حل الدولتين.
وتناول اللقاء التوسع الاستيطاني المتسارع، واعتداءات المستوطنين، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، حيث أشار مصطفى إلى وجود نحو 930 حاجزاً وبوابة إسرائيلية تعيق التنقل وتُقسّم الضفة الغربية.
كما بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، ومساهمتها في عدد من برامج الدعم، إضافة إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، وتواصل القصف وخروقات وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف المعاناة الإنسانية وتوسيع نطاق الإغاثة والشروع في إعادة الإعمار.
ودعا مصطفى إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ودعم المسار السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة وتخفيف القيود الاقتصادية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن تقديرهم للقاء وما تضمنه من معطيات، مؤكدين أنهم سينقلون هذه النقاشات إلى البرلمان والأحزاب في المملكة المتحدة، ومجددين دعمهم لجهود إقامة الدولة الفلسطينية ورفضهم للإجراءات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي.
اقرأ أيضًا:
الاتحاد الأوروبي يستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد تهديدات موسكو باستهداف كييف
