أيدت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت الحكم الغيابي الصادر بحق النائب السابق محمد المطير، والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات في قضية أمن دولة، مع اعتبار المعارضة المقدمة منه كأن لم تكن.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المطير تهمة إذاعة ونشر أخبار وشائعات وصفت بأنها كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في الكويت، معتبرة أن تلك التصريحات من شأنها الإضرار بهيبة الدولة ومكانتها.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة إليه نشر محتوى عبر منصة “إكس” اعتبرت النيابة أنه يمس أعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية، وهو ما استندت إليه الدعوى ضمن الاتهامات المتعلقة بأمن الدولة.
وفي تطور قضائي متزامن، أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً آخر لصالح المطير في قضية منفصلة، حيث قررت إلغاء حكم الحبس الصادر بحقه في تلك القضية، وقضت مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
ويعكس صدور الحكمين في يوم واحد استمرار المسار القضائي لعدد من القضايا المرتبطة بالنائب السابق، وسط متابعة من الأوساط القانونية والسياسية لتطورات الملفات المنظورة أمام المحاكم الكويتية.
وتؤكد الأحكام القضائية الصادرة استقلالية القضاء الكويتي في الفصل بين القضايا المختلفة وفقاً للوقائع والأدلة الخاصة بكل ملف على حدة، بما ينسجم مع الإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.
اقرأ أيضًا:
الكويت: محكمة التمييز تقضي ببراءة محمد المطير وتلغي حكم حبسه في قضية أمن دولة
