أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين تمثل مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية، مشددة على أن الرقابة المستمرة لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع المعينين في الجمعيات التعاونية، لبحث آليات تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير منظومة العمل الرقابي بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل القطاع التعاوني.
وأكدت الحويلة أن المعينين يمثلون وزارة الشؤون الاجتماعية داخل الجمعيات التعاونية، الأمر الذي يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة، وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة، بعيدًا عن أي مجاملة أو انتقائية، مع ضرورة رصد المخالفات والملاحظات ورفعها إلى الوزارة بشكل فوري.
وأوضحت أن دور المعينين لا يقتصر على متابعة الأعمال اليومية أو توثيق التجاوزات، بل يمتد إلى الإسهام في تصحيح مسار العمل، وتحسين مستوى الأداء، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمساهمين.
وشددت الوزيرة على رفض أي تدخلات أو ضغوط قد تستهدف التأثير في أداء المعينين أو المساس باستقلاليتهم، مؤكدة ضرورة الامتناع عن قبول أي مزايا أو هدايا، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
كما دعت إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي، والتواجد الميداني الفاعل، ومتابعة الجوانب الإدارية والمالية، والعمل على ترشيد المصروفات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تعكس الواقع الفعلي، وإبلاغ الوزارة بالمستجدات أولًا بأول، بما يضمن سرعة معالجة أي ملاحظات أو مخالفات.
وشهد الاجتماع توقيع جميع المعينين على إقرار وتعهد بالالتزام بأحكام القوانين، وأداء مهامهم بنزاهة وحياد، وعدم استغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق أي منفعة شخصية، بما يعزز أعلى معايير الحوكمة والمساءلة داخل الجمعيات التعاونية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت أمثال الحويلة أن الوزارة ستواصل دعم كل موظف يؤدي واجبه بإخلاص، وستوفر له الحماية القانونية اللازمة، في الوقت الذي حذرت فيه من أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجب الوظيفي، حفاظًا على المال العام وثقة المساهمين.
اقرأ أيضًا:
الكويت تضبط مروجًا للماريجوانا عبر مواقع التواصل وتحيله للنيابة وفق قانون مكافحة المخدرات
