توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، مدعوماً بالزخم المتصاعد للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار النشاط التصنيعي العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وأوضح التقرير أن حركة التجارة الدولية واجهت ضغوطاً ملحوظة خلال عام 2023 وبداية 2024 نتيجة تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما انعكس على التدفقات التجارية عبر الحدود.
ورغم هذه التحديات، أشار البنك إلى أن التجارة العالمية حققت خلال عام 2025 نمواً فاق التوقعات، مدفوعة بالطلب المتزايد على السلع والاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ساهم في تعويض تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار الضبابية المتعلقة بالسياسات التجارية.
وبيّن التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد أبرز المحركات الرئيسية للتجارة العالمية، حيث ساهمت المنتجات المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي.
وشهدت قطاعات أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات والإلكترونيات المتقدمة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب العالمي، فيما بلغت مبيعات أشباه الموصلات وحدها نحو 550 مليار دولار، ما يعكس الأهمية المتزايدة لسلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتوقع التقرير أن تضيف الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتجارية.
كما لفت البنك إلى أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية تمثل عاملاً مهماً في دعم التجارة الدولية، حيث اتجهت الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلاً من تقليصها، مع استمرار آسيا كمحور رئيسي للتصنيع العالمي واستحواذها على نحو 60% من الناتج الصناعي العالمي.
وأشار التقرير إلى تنامي دور الاقتصادات الآسيوية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام وتايلاند، في دعم الصادرات العالمية، إلى جانب توسع التجارة البينية داخل القارة الآسيوية.
وأكد البنك أن استقرار دورة التصنيع العالمية وانتهاء مرحلة خفض المخزونات التي أثرت سلباً على التجارة خلال السنوات الماضية ساهما في تعزيز الطلب على الواردات، لا سيما في قطاعات الآلات والإلكترونيات والسلع الوسيطة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية لقطاع التصنيع العالمي وطلبات التصدير تعكس تحسناً متواصلاً في الطلب الخارجي، ما يدعم توقعات استمرار نمو التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية القائمة.
اقرأ أيضًا:
تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 94.84 دولار وسط انخفاض عالمي لأسعار الخام
