أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل تحقيق نمو قوي ومتسارع، مدعوماً برؤية قيادية واضحة وتشريعات مرنة ومتطورة وبيئة أعمال تنافسية تُعد من الأفضل عالمياً.
وأوضح معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات إنفستوبيا التي عُقدت في أبوظبي، أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من 5% خلال العام الجاري، إلى جانب نمو يتجاوز 5.5% في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لترتفع مساهمتها إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع محركات نموه.
وأشار معاليه إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي ثمرة الرؤية الإستراتيجية الواضحة للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث تم تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.
ولفت إلى النمو اللافت في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني، إذ ارتفع من نحو 650 ألف شركة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حالياً، في مؤشر واضح على جاذبية الدولة للاستثمارات والشركات من مختلف أنحاء العالم. وتوقع أن يصل عدد الشركات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031.
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة أن توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال واعتماد سياسات وتشريعات مرنة، لا سيما قانون الشركات، أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منصةً عالمية للشركات العائلية التي تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لإدارة استثماراتها وعملياتها حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن النسخة الخامسة من «إنفستوبيا» تركز على تحولات الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت بوابة رئيسية لصناعة الفرص الاستثمارية المستدامة والتوسع الخارجي، حيث استقطبت خلال عام 2024 أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن الاستثمارات العالمية تبحث عن استقرار الرؤى والسياسات والتشريعات، وفي ظل هذه المتغيرات تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة وجاذبة لرؤوس الأموال، بفضل ما توفره من بيئة تشريعية متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة اقتصادية مرنة ومستدامة.
اقرأ أيضًا:
