أعلن مجلس النواب المصري أنه يدرس إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه النواب بـ«الفوضى الرقمية»، وبالاستفادة من تجارب دول غربية تبحث فرض قيود أو حظر على صغار السن.
وقال المجلس في بيان صادر في وقت متأخر من مساء الأحد إنه سيعمل على إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، «ويضع حدًا للفوضى الرقمية التي يواجهها أطفالنا، والتي تؤثر سلبًا على مستقبلهم». وأضاف أن النواب سيتشاورون مع الحكومة والجهات والخبراء المختصين لصياغة تشريع «يحمي الأطفال المصريين من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم».
ويأتي هذا التحرك بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبرلمان إلى دراسة تبنّي تشريعات تقيّد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي «إلى أن يصلوا إلى سن يستطيعون فيه التعامل معها بشكل سليم».
وأشار السيسي، في تصريحات متلفزة، إلى تجارب دول أخرى مثل أستراليا و المملكة المتحدة، التي تعمل على إعداد قوانين تهدف إلى تقييد أو حظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقرير صادر عام 2024 عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فإن نحو 50% من الأطفال دون سن 18 عامًا في مصر يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرضهم لمحتوى ضار ومخاطر التنمّر الإلكتروني والإساءة.
وكانت أستراليا قد أصبحت في ديسمبر الماضي أول دولة تتخذ قرارًا بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا ودعوات مماثلة في عدد من الدول.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير
