أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على «جميع أو أي» السلع المصدّرة إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة و الدنمارك ودول أوروبية أخرى، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.
وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن هذه الرسوم ستظل سارية «إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل وبصورة نهائية»، في تصريح مفاجئ أعاد الملف إلى واجهة التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بحسب تقارير متطابقة لوسائل إعلام دولية من بينها رويترز و بي بي سي.
وأثارت التصريحات ردود فعل غاضبة في أوروبا، حيث نقلت وسائل إعلام عن نائب دنماركي قوله «كفى»، معتبرًا أن التهديدات الأميركية غير مقبولة. من جانبه، تعهّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بتنسيق «رد أوروبي مشترك» على أي إجراءات تجارية أحادية الجانب قد تتخذها واشنطن.
ويرى مراقبون أن إعلان ترامب أدخل عنصر استعجال جديدًا على قضية غرينلاند، التي سبق للرئيس الأميركي أن عبّر خلال ولايته الأولى عن رغبته في شرائها، معتبرًا إياها ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأميركي في ظل التنافس الدولي المتزايد في منطقة القطب الشمالي.
وبحسب خبراء تجاريين نقلت عنهم رويترز، فإن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% قد يؤدي إلى تصعيد تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويزيد الضغوط على سلاسل التوريد، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين.
وتُعد الرسوم الجمركية ضرائب تُفرض على السلع المستوردة، وتُستخدم عادة كأداة لحماية الصناعات المحلية أو للضغط السياسي والاقتصادي، غير أن محللين يحذّرون من أن توسيع استخدامها قد ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات في جميع الأطراف المعنية.
اقرأ أيضًا:
بلجيكا تشارك في مهمة استطلاع دولية في غرينلاند ضمن جهود الناتو
