أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، عن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم عملية استبدال العملة الوطنية وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيلغرام، أن الإجراءات تشمل إلزام جميع الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بالعملتين بشكل واضح ومقروء، بما يضمن شفافية المعاملات وحماية المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنها ستنفذ حملات توعوية مكثفة عبر مختلف الوسائط التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان المزدوج عن الأسعار، مع التشديد على أن قيمة السلع والخدمات لا تتغير نتيجة استبدال العملة.
وأضافت أن الإجراءات تتضمن إطلاق حملات إعلامية وإعلانية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين، والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى جميع الفعاليات الاقتصادية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل الانتقال إلى العملة الجديدة، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، والحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة الانتقالية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر أمس التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال العملة الوطنية، موضحاً أن عملية الاستبدال تبدأ اعتباراً من الأول من يناير الجاري، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، على أن تمتد فترة الاستبدال لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.
اقرأ أيضًا:
