أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، أن السياسات المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية خلال العام المقبل 2026، مؤكدة أن أولويات المرحلة القادمة ستركز على تعزيز الطلب المحلي، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، في إطار جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويأتي هذا التوجه في وقت يحث فيه الشركاء التجاريون الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على تقليل اعتمادها على الصادرات، وسط تزايد الحاجة إلى إعادة إحياء الثقة داخل السوق المحلية، خاصة مع استمرار تداعيات أزمة العقارات الممتدة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد ومعنويات المستهلكين.
وقالت الوزارة، في بيان صدر عقب اجتماع استمر يومين وحددت خلاله أهداف السياسات المالية لعام 2026، إن بكين تعتزم تعزيز الاستهلاك المحلي وتوسيع حجم الاستثمار في ما وصفته بـ«القوى الإنتاجية الجديدة»، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة.
وأضافت أن الحكومة ستواصل دعم الابتكار التكنولوجي من أجل تعزيز محركات النمو الجديدة، مع العمل على تحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات أفضل في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الإنفاق.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مستشارين حكوميين ومحللين اقتصاديين توقعاتهم بأن تلتزم الصين بهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي يبلغ نحو 5% خلال عام 2026، وهو هدف يتطلب من السلطات الإبقاء على قنوات الدعم المالي مفتوحة، في ظل مساعيها لإنهاء موجة الانكماش ودعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
ترامب يفرض تعريفات جمركية مرتفعة على معظم دول العالم في 2025 ويثير اضطراب التجارة والأسواق الأمريكية
