أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات حديثة تُبرز التحولات الإيجابية التي حققتها دولة قطر خلال الأعوام الأخيرة على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني القطري الموافق 18 ديسمبر، في انعكاس لمسيرة انتقال نوعية من استثمار الثروات الطبيعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومجتمع متماسك ودولة عصرية تنافس عالمياً في مؤشرات التنمية.
وأظهرت البيانات، التي تغطي الفترة من 2020 إلى 2024، نمواً لافتاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 51.2% ليبلغ 218.4 مليار دولار، ما يعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وعززت قطر مكانتها كمركز تجاري عالمي موثوق، إذ ارتفعت الصادرات السلعية من 51.5 مليار دولار إلى 95 مليار دولار، بنسبة نمو 84.5%، فيما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 130.8 مليار دولار. كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 68.8%، وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 137 مليار دولار، في تأكيد على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.
وفي الجانب المالي، عكست المؤشرات متانة الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت أصول البنوك التجارية إلى 562.3 مليار دولار، ونمت الأصول الأجنبية الاحتياطية بنسبة 31.9%، ما عزز الاستقرار المالي وثقة المستثمرين، ورسّخ مكانة قطر كوجهة آمنة للاستثمار.
وفي قطاع الطاقة، واصلت قطر ترسيخ موقعها العالمي ليس فقط كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً كرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من 24 ميجاواط إلى 1,699 ميجاواط، بنسبة نمو تجاوزت 6,900%. كما خفّضت الدولة استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 29.2%، بما يؤكد التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
وشهد قطاع السياحة قفزة نوعية، مع ارتفاع عدد السياح من 600 ألف إلى نحو 5 ملايين سائح، بنسبة نمو 772.7%، وزيادة الإنفاق السياحي من 3.6 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار. كما توسع قطاع الإيواء الفندقي بارتفاع عدد المنشآت من 129 إلى 196 منشأة، في مؤشر على تنامي الاستثمارات في البنية التحتية السياحية واستعداد الدولة لاستضافة الفعاليات الكبرى.
وأكد التقرير أن قصة قطر لا تقتصر على الأرقام، بل تمتد إلى بناء نموذج حضاري متكامل يرتكز على القيادة الرشيدة والأمن وجودة الحياة، والاستثمار في التعليم والصحة والابتكار، وتعزيز الحضور الثقافي والإنساني والدبلوماسي على الساحة الدولية.
وتواصل قطر مسيرتها بثقة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مستندة إلى إرث من الحكمة والريادة، وطموح متجدد، وإيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها الأولى.
اقرأ أيضًا:
