أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن تعزيز التعاون الرقمي لم يعد خياراً تقنياً، بل بات ضرورة استراتيجية لضمان جاهزية الاقتصادات الوطنية لمواجهة المتغيرات المتسارعة، مشدداً على أن التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي يشكل ركيزة أساسية لنجاح جهود المنظمة خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه الاجتماع الإداري الوزاري لمجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى ووزراء وممثلي الدول الأعضاء. وأوضح أن رئاسة دولة الكويت عملت خلال العام الجاري على تعزيز وضوح الأهداف التشغيلية للمنظمة، ودعم تحولها نحو نهج مؤسسي مستدام يرفع من كفاءتها وقدرتها على التنفيذ.
وأشار الوزير العمر إلى أن منظمة التعاون الرقمي تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة دولية تجمع الدول الأعضاء حول رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي، مبيناً أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز الانسجام التنظيمي وتطوير الأدوات التي تضمن فعالية البرامج والمبادرات.
من جانبها، قالت الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى إن ما تم إنجازه خلال الاجتماع يتجاوز استعراض الملفات الإدارية، ليؤكد بشكل جماعي أن قوة الدول في العصر الرقمي تُبنى على المرونة المشتركة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص عبر العمل المشترك. وأضافت أن القرارات المتخذة ترسخ أساساً أقوى لمنظمة أكثر نضجاً وصلابة، قادرة على حماية الاقتصادات من الاضطرابات الرقمية وتسريع جاهزيتها لفرص الذكاء الاصطناعي والابتكار.
وأوضحت اليحيى أنه مع اقتراب موعد انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، تمضي الدول الأعضاء بثقة نحو جعل التعاون بوابة للقدرة والصمود، والاقتصاد الرقمي مساحة مشتركة لازدهار الشعوب، معربة عن شكرها لدولة الكويت على قيادتها التي أسهمت في ترسيخ استقرار المنظمة ودفعها نحو مرحلة أكثر قوة وفاعلية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات لانعقاد الجمعية العامة الخامسة للمنظمة، التي تستضيفها دولة الكويت مطلع فبراير المقبل، في محطة مفصلية لتطوير منظومة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، لاسيما في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار والتكامل الرقمي.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست عام 2020، وتضم حالياً 16 دولة عضواً تمثل أكثر من 800 مليون نسمة، وتهدف إلى تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية الدول لفرصه وتحدياته، مع تركيز خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المهارات الرقمية وتسهيل التجارة الرقمية وتعزيز الابتكار.
اقرأ ايضًا:
