كاراكاس – تتجه الأزمة بين فنزويلا والولايات المتحدة إلى مزيد من التصعيد خلال الأيام الأخيرة، بعد سلسلة من الإجراءات والاتهامات المتبادلة التي أعادت التوتر السياسي والاقتصادي إلى ذروته، في وقت يؤكد فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده “صامدة أمام التهديدات الخارجية” وتسير بثبات نحو تعزيز قدراتها الدفاعية.
وفي أحدث التطورات، أعلنت واشنطن مصادرة ناقلة نفط فنزويلية قبالة سواحل البلاد، في خطوة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها جزء من “الجهود لمحاربة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالنفط الفنزويلي”. ورأت فنزويلا في الإجراء عملاً عدائياً واعتداءً على سيادتها، معتبرة أنه يأتي في إطار حملة تصعيد اقتصادي وسياسي تقودها الولايات المتحدة منذ سنوات.
بالتوازي، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه، قائلاً إن “أيام مادورو كرئيس لفنزويلا قد تكون معدودة”، في تصريحات اعتبرتها كاراكاس تحريضاً مباشراً وتدخلاً في الشؤون الداخلية. كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة استهدفت أفراداً مقربين من مادورو وناقلات مرتبطة بصادرات النفط الفنزويلية.
من جانبه، أكد مادورو في خطاب متلفز أن فنزويلا نجحت في الصمود أمام ما وصفه بـ“التهديدات المكثفة”، مشيداً بتماسك الشعب والقوات المسلحة. وكشف عن خطة دفاعية جديدة ستُعلن مطلع 2026 بهدف تعزيز القدرات العسكرية والحفاظ على “سيادة البلاد في مواجهة أي اعتداء خارجي”.
وفي المقابل، تحدثت تقارير إعلامية عن اتصال مباشر “ودي” جرى بين مادورو وترامب في وقت سابق، في محاولة لفتح قناة اتصال رغم تبادل الاتهامات، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة وإمكانية العودة إلى الحوار.
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تؤشر إلى مرحلة أكثر حساسية في العلاقة بين البلدين، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية وتنامي الدعم الروسي لكاراكاس، ما يضيف بعداً جيوسياسياً واسعاً للصراع ويزيد تعقيد الأزمة الداخلية في فنزويلا.
ويؤكد محللون أن الملف الفنزويلي سيبقى واحداً من أكثر الملفات توتراً في أمريكا اللاتينية خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب مؤشرات على حلول سياسية قريبة، واستمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تضيق الخناق على حكومة مادورو.
اقرأ ايضًا:
