لندن – اشتعل جدل سياسي وإعلامي في بريطانيا بعد تقارير صحفية كشفت أن موظفة إسرائيلية تعمل في السفارة البريطانية في تل أبيب تمتلك منزلاً داخل مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية، في تناقض مباشر مع السياسة الرسمية للمملكة المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وتفرض عقوبات على بعض الجهات المرتبطة به.
وذكرت صحيفة ذي غارديان وعدد من وسائل الإعلام البريطانية أن الموظفة تُدعى جيلا بن ياكوف فيليبس، وتشغل منصب نائبة رئيس الخدمات المؤسسية ومديرة الموارد البشرية في السفارة، وتعمل ضمن طاقمها منذ أكثر من 16 عاماً، مما يمنحها موقعاً إدارياً حساساً داخل البعثة الدبلوماسية.
وبحسب السجلات العقارية التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن فيليبس تمتلك عقاراً في مستوطنة كرم رعيم (Kerem Reim) المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة. ويثير هذا الأمر غضباً واسعاً في لندن، خصوصاً أن المستوطنة بُنيت عبر شركة استيطانية تُدعى Amana، وهي جهة فرضت بريطانيا عليها عقوبات رسمية عام 2024 لدورها في توسعة المستوطنات وتغيير الوقائع على الأرض.
مطالب برلمانية بالتحقيق
عدد من أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا الخارجية البريطانية بتوضيح كيفية استمرار توظيف موظفة تمتلك عقاراً في مستوطنة غير قانونية، وما إذا كانت هذه الملكية تشكّل خرقاً محتملاً لقوانين العقوبات، خاصة في حال وجود تعامل مالي مباشر أو غير مباشر مع الجهة المعاقَبة.
وأشار نواب إلى أن موقع الموظفة داخل السفارة يجعلها مطلعة على ملفات حساسة، وهو ما يستدعي “مراجعة أمنية عاجلة” بحسب وصفهم.
صمت رسمي من الخارجية البريطانية
ورغم تصاعد الضغوط، رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق، مكتفية بقولها إنها لا تناقش المعلومات الشخصية للموظفين، وهو رد أثار مزيداً من الانتقادات داخل الأوساط السياسية البريطانية.
تداعيات على صورة بريطانيا
ويرى محللون أن القضية قد تؤثر على صورة بريطانيا في الشرق الأوسط، إذ تظهر تناقضاً بين مواقفها العلنية ضد الاستيطان، وبين وجود موظفة في بعثتها الدبلوماسية تمتلك عقاراً داخل مستوطنة تعتبرها لندن “غير شرعية” وفق القانون الدولي.
وتتواصل الضغوط الإعلامية والبرلمانية بانتظار رد رسمي أو فتح تحقيق كامل حول ملابسات القضية.
اقرأ ايضًا:
مشتبه به أفغاني يطلق النار بواشنطن… وتعاونه مع الـCIA يثير الجدل
