قالت النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري: «انطلاقا من اليمين الدستورية التي أديتها أمام العلي القدير والشعب الكويتي، وهي يمين لا تنتهي بزوال منصب، ولا تنقضي بنهاية عضوية مجلس الأمة، فإنني أؤكد على أن الإخلاص للوطن وللأمير من الثوابت التي لا يمسها أي إجراء أو قرار. وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، تأتي مسألة المحافظة على الأمن الداخلي واستقرار البلاد على رأس الأولويات الوطنية، لتفويت أي محاولة – أيا كان مصدرها – من شأنها زعزعة أمن البلاد وأمان العباد».
وأضافت: «وقد صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية، فإن رأب الصدع العميق الذي أصاب جسد الحياة البرلمانية يتطلب التمعن فيما ذكره سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من حقائق سياسية لا تُنكر، واختلالات جسيمة اعترت سلطات الدولة الثلاث، وهو ما يستوجب معه تقديم الحكمة على التهور، وتغليب الحوار على الجدال لخلق مسار جديد يحقق الإصلاحات المرجوة لمفاصل الدولة، ويعيد للسلطة التشريعية مسؤولياتها ومهامها الدستورية في أقرب وقت كما وضعها الآباء المؤسسون».
وتابعت: «إن تعليق المواد الدستورية المرتبطة بالسلطة التشريعية، لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل بقية المواد والنصوص والدستورية، فغياب الرقابة النيابية لا يعني انعدام الرقابة الشعبية، ومن هذا المنطلق، فعلى الحكومة حماية حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤولة طالما لم تتجاوز القوانين، كما نؤكد أن للمال العام حرمة وقدسية دستورية فهو ملك للدولة والشعب، مصدر السلطات وفق ما نصت عليه المادة 6 من الدستور».
