وأوضحت الجهتان، في بيان مشترك، أن التوقيع الإلكتروني يتيح للمستخدم اعتماد المستندات والمعاملات عبر الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى التوقيع الورقي أو الحضور الشخصي، مع تمتعه بالقوة القانونية وفقًا للتشريعات المعمول بها في الكويت.
وأشار البيان إلى أن التوقيع الإلكتروني سيدعم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي ستطرحها وزارة العدل تدريجيًا، من بينها خدمات التوثيق الإلكتروني، وإصدار الوكالات وإلغاؤها إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات العدلية.
وأضاف أن استخدامات التوقيع الإلكتروني تمتد أيضًا إلى تأسيس الشركات والمؤسسات، وإنجاز معاملات التراخيص التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن إتمام بعض العقود والمعاملات المصرفية عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وبيّن البيان أن المواطنين يمكنهم تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق «هويتي» أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية، فيما يستطيع المقيمون تفعيله باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في عدد من المواقع داخل الدولة.
وأكدت وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية أهمية الإسراع في تفعيل التوقيع الإلكتروني، ليكون جاهزًا للاستخدام في الخدمات الحكومية والمصرفية الحالية والمستقبلية، بما يعزز التحول الرقمي ويوفر تجربة أكثر سهولة وأمانًا للمستفيدين.
اقرأ أيضًا:
الكويت تدين استهداف المدنيين والمنشآت الصحية في غزة وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار
