عُلم من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتباراً من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.
وكشفت المصادر أن أبرز أسباب الوقف هو الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وأوضحت أن «القوى العاملة» و«الداخلية» بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.
