«التعاون الخليجي»: تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات المجلس من منتجات الحديد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.
وقالت الامانة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان التحقيق يبدأ من تاريخ نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
واضاف ان هذا القرار جاء استنادا الى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية وبناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة. واوضح انه تم نشر تفاصيل هذا القرار بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 23 والصادرة اليوم وتمت اتاحته على الموقع الالكتروني للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال انه وفق تفاصيل الشكوى تبين أن هناك زيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجة ظروف غير متوقعة والمتمثلة في الزيادة في الانتاج العالمي للحديد وكذلك الاجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد مما ساهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس من منتجات الحديد.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة خليفة العبري أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية جاء انطلاقا من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
واضاف أن مكتب الأمانة الفنية أنشىء لحماية الصناعة الخليجية مما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية وتقدم الدعم والمشورة لها في حال طلبها اذا تعرضت لمثل هذه الممارسات في الأسواق الخارجية.
واوضح الامين العام المساعد العبري إنه من هذا المنطلق استثمرت اللجنة الدائمة دورها وفعلت المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالامانة ريحان فايز أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية.
واضاف مدير عام مكتب الأمانة الفنية انه سيتم تحديد ما اذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعا لظروف غير متوقعة وبكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الانتاج بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بالحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.
وأكد أن هذا الإجراء لا يقصد من إغلاق سوق دول المجلس مشددا على انها دول اقتصاد حر وأن هذه الاجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وانما تسهم في تحقيق التجارة العادلة وذلك انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.