أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة ٩٢٪ خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وشدد العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم.
وقال المستشار ناصر السميط لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه تراجع إلى ٩٣ قضية فقط خلال الفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦، مقارنة بـ١١٧٤ قضية خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي، الممتدة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤.
وأوضح أن إحصائية وزارة الداخلية تشمل القضايا التي تقع على جميع الموظفين العموميين، ومن بينهم رجال الأمن، مشيرًا إلى أن عدد القضايا انخفض خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل إلى ٤٩٣ قضية، خلال الفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بنسبة تراجع بلغت ٥٨٪.
وأضاف أن الانخفاض استمر خلال السنة الثانية، إذ تراجع عدد القضايا إلى ٩٣ قضية، بانخفاض نسبته ٨١٪ مقارنة بالسنة الأولى، و٩٢٪ مقارنة بالسنة السابقة على دخول التعديل التشريعي حيز التنفيذ.
وأشار وزير العدل إلى أن المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جاء اتساقًا مع التوجيه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بشأن أهمية احترام رجال الأمن والحفاظ على هيبتهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية.
وبيّن أن التعديل التشريعي شدد العقوبات على جرائم إهانة الموظف العام أو التعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، كما أقر حماية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني.
كما تضمن التعديل منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه في هذه القضايا، بما يعزز الحماية القانونية للموظف العام أثناء أداء مهامه.
وثمّن المستشار ناصر السميط جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكدًا أن النتائج المسجلة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة في ترسيخ احترام الموظف العام خلال أداء واجبه، وصون هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون.
اقرأ أيضًا:
