أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة أن المرسوم بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تنظيم العمل الخيري والإنساني يمثل مرحلة جديدة في تطوير القطاع الخيري داخل دولة الكويت، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة على مختلف أنشطته.
وقالت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» بمناسبة صدور القانون، إن التشريع وضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً متكاملاً لتنظيم العمل الخيري والإنساني، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية، والحد من مخاطر استغلال التبرعات في أغراض غير مشروعة، خصوصاً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن القانون نص على إنشاء «المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني»، ليتولى تنظيم ورقابة مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني في الدولة، ووضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات والضوابط اللازمة لتطويره، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.
كما استحدث القانون «الصندوق الكويتي للعمل الإنساني»، بهدف دعم وتطوير أنشطة العمل الخيري والإنساني، وتأهيل العاملين في هذا المجال، وإعداد الدراسات والبحوث المرتبطة به.
ونظم التشريع حملات جمع التبرعات من حيث الحصول على التراخيص، ووسائل الجمع، والحسابات البنكية، وضوابط الإنفاق والإفصاح المالي، بما يضمن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها. كذلك شملت الضوابط التبرعات النقدية والإلكترونية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأولت أحكام القانون أهمية خاصة لحماية بيانات المتبرعين والمستفيدين وخصوصيتهم، حيث حظرت تصوير أو نشر صور وتسجيلات المستفيدين لأغراض جمع التبرعات أو الترويج لها إلا وفق الضوابط المقررة، بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.
ونظم القانون أيضاً تأسيس الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات وإدارتها ومواردها المالية، مع إلزامها بتعزيز الشفافية والنزاهة وإجراء معاملاتها المالية عبر القنوات الرسمية.
كما حظر ممارسة الأنشطة السياسية أو الطائفية ضمن العمل الخيري، والتعامل مع كيانات غير مشروعة، أو قبول تبرعات مجهولة المصدر.
وعزز القانون منظومة الرقابة والمساءلة من خلال منح بعض موظفي المركز صفة الضبطية القضائية، وإنشاء مجالس تأديب، إلى جانب إسناد التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها إلى النيابة العامة.
وأفادت الحويلة بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، فيما يتعين على الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة توفيق أوضاعها خلال المدد المحددة قانوناً.
وأوضحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتولى اختصاصات المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني إلى حين استكمال تشكيله وإصدار القرارات المنظمة لعمله.
ويضم القانون ٩٦ مادة موزعة على ٧ أبواب، ويؤسس لمنظومة حديثة تهدف إلى حماية أموال المتبرعين، وصون كرامة وخصوصية المستفيدين، وتعزيز ثقة المجتمع في العمل الخيري، والحفاظ على مكانة الكويت الإنسانية وسمعة قطاعها الخيري داخلياً وخارجياً.
اقرأ أيضًا:
الكويت تشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل الخليجيين بالقاهرة
